رسالة الى رئيس الوزراء عمر الرزاز 

اراء وتعليقات
Tools
حجم الخط

المحامي محمد عيد الزعبي

ان الموظفون على قانون التقاعد المدني قد تم تصفيتهم دون أي فائدة تعود على الدوله وعليهم
لقد كفل الدستور ان الأردنيين متساوون بالحقوق والواجبات إلا أن معالي وزير العمل بخبرة 3 شهور في الجهاز المدني الأردني قرر يوم 24/6 إحالة كل من خدم 30 عاما يوم 30/6 على التقاعد ، لو كان المحالون من أي فئة بسيطة في المجتمع لاحتاج أصلا لها 5 شهور على الاقل لترتيب الواقع الجديد فما بالك بمعلمون وأطباء وموظفو صحه وموظفون يعملون على برامج حكومية محوسبة ماليين واداريين وحرفيون بمهن خضع اصحابها لدورات وخبرات وبعد ان تدرب كموظف الصحة على فنيات العمل الصحي مع الانسان والاجهزة يخرج فجأة وهناك أيضا مشاريع مفتوحه ولجان تدير العمل اليومي للمؤسسات كما ولم تراعي ان الموظف لديه أسرة وديون وإلتزامات.
كما ان فكرة إنهاء صندوق التقاعد المدني غير واردة لأن أخر مجموعة مدنية على نظام التقاعد تعينت في العام 1995 وأخر مجموعة في الاجهزة العسكرية عام 2003 أي ان العسكري الآن بعمر 34 عام إذا تجند بعمر 18 عام وبعد ان يبلغ من العمر 75 عام ينتهي تقاعده ويدخل الورثة فصندوق التقاعد يحتاج اكثر من 60 عام لانتهائه ، إن خروج من هم بعمر 34 عام على التقاعد للسوق له مخاطر اجتماعية وأمنية فهم شباب بعضهم لم يتزوج بعد كما أن عدد الموظفون في القطاع المدني بنظام التقاعد كان عام 2016 (23) ألف انخفض العدد عام 2019 لـ (10) الاف أي انهم ينسحبون ببطء وحسب ترتيب كل وزارة ولكن لا زال لليوم مجلس الوزراء يعين بنظام التقاعد وزراء ودرجات عليا وبعضهم بعد إكماله سن الـ 60 عام والدولة استقصدت هذه الفئة حيث لهم الحق حسب نظام الخدمة مثل زملائهم في الوصول لسن الستين ليتم احالتهم على التقاعد ما لم يطلب هو ذلك او يرتكب مخالفة أو جرم بتنسيب من دائرته حسب جدول احلال وظيفي لكل دائرة او وزارة ، كان الأجدى في الدولة احالتهم جميعا نعم جميعا على التقاعد واوقفت تقاعدهم وعينتهم بعقود بنفس الراتب حتى سن الستين وبعدها كل له شأنه مع الضمان الاجتماعي على من كان بعمر صغير يكمل ضمانه - إن اراد - أو يخرج بالتقاعد المدني .
إن تكلفة تقاعد هذه الفئة بحسبة بسيطة تعويض بالمتوسط ( 8000 دينار / 10000 موظف = 80 مليون دينار يضاف زيادة على التقاعد بمعدل 35 دينار شهريا ليصبح 5 مليون دينار سنويا ،إن تعيين بدائل مكانهم لا ينهي مشكلة البطالة ذلك أن عدد طالبي الوظيفة لدى ديوان الخدمة المدنية 400 الف طلب وعليه اصبحت الكلفة مزدوجة وستزيد من عجز الموازنة حيث ان قروض هذه الحكومة تسدد بعهد الحكومة القادمـــة ( مدة السماح اربعة سنوات ) أي تجيير مصائب كما فعلت كل حكومة بسابقتها .
إن معالي وزير العمل يرى عدد سكان المملكة ممن يحملون الرقم الوطني 7 مليون بحسب دراسات اوروبية وأمريكية وأن المواصفة الدولية لنسبة عدد موظفي القطاع العام لعدد السكان هي شئ % ولا يعلم أنه إضافة الى الـ 7 مليون هناك 4.5 مليون من غير الاردنيين منهم فلسطيني بدون رقم وطني وسوريين وعراقيين وغيرهم وإلا لماذا جميع الوزارات تدعي وجود نقص حاد بعدد الموظفين لأن معاليه نسي 4.5 مليون مقيم , كما أن الحكومة تعلم بأن الأجهزة العسكرية تقوم بالتعيينات مباشرة وتنتدب الألاف بالوزارات والدوائر الحكومية لسد هذا النقص والدليل على ذلك التعيين المستعجل لدى جميع الدوائر خاصة الصحة والتربية باضعاف عدد المتقاعدين وبالتالي ترتيب رواتب من الخزينة وراتب تقاعدي من الخزينة ولا حل للبطالة.

إن إعادة الهيكله لدى المسؤول الاردني معناها احالات واسعة على التقاعد ومباني جديدة وأثاث جديد والواقع إن تغيير الحال يتطلب تغيير في التشريعات لأن الموظف دائما مقيد بهذه التشريعات في عمله واذا لم يتحرك الاستثمار بالمشاريع المنتجة الجديدة كاستخراج المعادن وفتح المناطق التنموية والحرة فلن يكون هناك قفزة في التشغيل .
كان من المفروض إن كان هناك حاجة لقرارعلى الأقل أن يكون مداه أكبر ولا يستهدف التقاعد المدني قصداً وإنما تخفيض سن التقاعد من 60 الى 59 ومن ثم 58 وهكذا لمدة عام كامل وبغض النظرعن صفة التعيين ( ضمان او تقاعد او عقد ) إذا كان المقصود العداله وتخفيض الجهاز المدني ويجب إلغاء التعيين بالتقاعد المدني للوزراء والفئة العليا مجموعة أولى ومجموعة ثانية خاصة وأن تقاعد الضمان ليس من الخزينة وأن الاستجابة للتقاعد طواعية ومع مزايا هي افضل من الإقصاء عنوة لخبرات كبيرة وإجبارهم على الإحالة دون الإلتفات لخبراتهم وإلتزاماتهم الأسرية وبأعمار أقل من (55) عام دراسه أضعها بين أيديكم فهل هناك تفسير منطقي لما تم .

التعليقات  

0 #1 Firas Arlington 2019-10-13 01:52
ان الموظفين .بيكفي ما راح اكمل قراءة
اقتباس

أضف تعليق

تابعونا عبر تطبيق