لماذا لا تعلن هيئة الطيران تواريخ صنع الطائرات التي تنقل الاردنيين ؟

السياحة والسفر
Tools
حجم الخط

رؤيا نيوز - يتسائل مواطنون عن دور هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني في نشر

المعلومات والبيانات الخاصة بشركات الطيران الاردنية والاجنبية التي تعمل مع مكاتب السياحة والسفر وتنقل افواج سياحية من الاردن للخارج تتضمن معلومات اساسية عن عدد طائرات كل شركة والعمر التشغيلي لتلك الطائرات لفرز الطائرات الحديثة من الطائرات القديمة التي تم صيانتها عديد المرات وباتت تشكل سببا اضافية في التلوث البيئي والضجيج الاستثنائي. 

من حق المواطن الاردني ان يكون على دراية ومعرفة بنوعية الطائرات التي يستخدمها لاختيار الافضل بينها .

ان غياب المعلومة يتسبب كثيرا في هضم حقوق المسافر الاردني وقدرته على اختيار برنامج السفر وشركة الطيران التي تضمن له طائرات مريحة وآمنه وحديثة.

ويأتي هذا الموضوع في صلب مهام ومسؤوليات هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني والذي حددته المادة 7 من قانون الطيران المدني وتعديلاته خاصة البند " أ " والذي ينص على :

أ-  تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي لـه.

وكذلك دور الهيئة في تنفيذ سياسة حماية البيئة وخفض الانبعاثات من عوادم الطائرات ومستوى الضجيج الناجم عن حركة الطائرات ، وهذا مرتبط بالعمر التشغيلي للطائرات وقدمها  ، وتعرضها المتكرر للصيانة ، بشكل يفوق حاجة الطائرات حديثة الصنع للصيانة ، التي تتوفر بها مختلف اشتراطات السلامة العامة والحفاظ على البيئة والتخفيف من مستوى الضجيج الذي تحدثه الطائرات وهو ما نص عليه البند "هـ" من ذات المادة والتي تنص على : 

ز  - تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الأراضي داخل المطارات والمجاورة لها مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغيير المناخ.

وهو ما ينبه الى الحاجة لتشجيع شركات الطيران على تحديث طرازات طائراتها والتخلي عن القديمة جدا واثر ذلك على زيادة فعالية حركة الطائرات وزيادة انتاجيتها لكونها جديدة وقادرة على تنفيذ رحلات جوية بعدد اكبر وكفاءة اكبر ومنافسة الشركات الاقليمية التي باتت تتفوق في هذا المجال.

ويأتي البند "ط" من نفس المادة مكملا للبند " ز" والذي ينص على اهمية تطوير الطيران المدني فنيا واقتصاديا بما يضمن سلامة الطيران المدني وأمنه وكفاءته وانتظامه 

ويأتي دور الهيئة في الاشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة من ناحية مراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص والعمل من قبل الهيئة على الحفاظ على حقوق المستفيدين كما ينص عليه البند " ل " من ذات المادة 

وهنا يثور السؤال : الى اي حد ومدى تقوم هيئة تنظيم الطيران المدني بهذه الادوار وتنفذ مضامين المهام والمسؤوليات المناطة بها ؟؟ 

في ظل ما يثار من عدم التزام شركات الطيران بأوقات الحجز للاقلاع والوصول وتأخير المسافرين لساعات دون ان يكون هناك اجراءات تحفظ حقوق المسافرين وتعوضهم عن العطل والضرر الذي تسببت به شركات الطيران ، والمرتبطة الى حد كبير بحاجة طائرات تلك الشركات للصيانة المتكررة.

بسبب قدمها او عدم تنفيذ اجراءات الصيانة على الشكل المعتمد من الشركات الصانعة للطائرات ، وعدم الالتزام بإستبدال قطع الغيار بأخرى اصلية من الشركة الصانعة والتي يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل الجهات المشرفة على تدقيق اجراءات صيانة الطائرات ومنح الموافقة عليها بشكل نظامي.

وبالاضافة الى ذلك فإن المسافرين لا توجد لديهم معلومات واضحة عن نوعية الطائرات ، وما اذا كانت حديثه او قديمة ، وبالتالي المفاضلة بين شركات الطيران التي تلبي تقديم خدمة نوعية وكفاءة وامان اعلى.

وبموجب قانون الطيران المدني فإنه يتاح للجميع الحصول على كافة بيانات الطائرات والاطلاع على السجل الوطني للطيران بموجب المادة 37 فقرة " ط " من قانون الطيران المدني ، وهو الامر الذي يتطلب ان تقوم هيئة تنظيم الطيران بإتاحة الاطلاع على السجل الوطني للطيران تطبيقا لقانونها من خلال نشره او وضعه على موقعها الالكتروني الرسمي.

 

التعليقات  

0 #1 صقر ال صقر 2019-08-18 08:25
طاسه وضايعه في هيئة تنظيم الطيران المدني المترهله وللاسف وجود كادر غير كفؤ ولا يتمتع بخبرة كافيه لحل مشاكل شركات الطيران المحليه خاصة
اقتباس

أضف تعليق

تابعونا عبر تطبيق