مواطنون بإنتظار انعكاس خفض الفائدة على ارصدة قروضهم

اخبار واحداث
Tools
حجم الخط

رؤيا نيوز - محمود الدباس - ينتظر مقترضون من البنوك التجارية قرارا طال انتظاره

 بتخفيض نسب الفائدة على قروضهم مع قرار البنك المركزي امس خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس تسري اعتباراً من اليوم الخميس.

ويأتي هذا القرار  بحسب "المركزي" تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية، في ظل توفر احتياطيات أجنبية مريحة ومعدل تضخم منخفض، وذلك بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الانفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.

ويضاف هذا التخفيض الى ربع نقطة كان البنك المركزي قد اتخذ قرارا بتخفيضها  في الرابع من آب الماضي . 

الا ان البنوك التجارية لم تحرك ساكنا منذ ذلك التاريخ بإتجاه تخفيض الفوائد على المقترضين كما كانت تفعل عند قرار رفع نسبة الفائدة في حالات سابقة ، وكانت تهرع الى تحميل المقترضين نسب الفائدة تلك.

ويقول البنك المركزي انه لا يتدخل في العلاقة بين البنوك والعملاء ، الا انه يحث البنوك على التعامل الايجابي مع المعطيات الجديدة ، بشكل متوازن مع توجه البنوك لرفع الفائدة على المقترضين عند رفع اسعار الفائدة من البنك المركزي. 

فيما قالت جمعية البنوك في الأردن في بيان سابق لها حول هذا الموضوع إن تحديد اسعار الفائدة سواء للقروض أو الودائع، يخضع لآلية تنافسية بين البنوك، وهو ما يتيح للعملاء اختيار البنك الذي يلبي احتياجاته.

وأضافت أن رفع أسعار الفائدة على قروض الأفراد أو تخفيضها يتم ضمن آلية محددة تعكس تعليمات البنك المركزي الأردني فيما يخص التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية والتي تلتزم بها جميع البنوك العاملة في المملكة، ويتم توضيحها بشكل بارز في الاتفاقية التي يوقعها العميل مع البنك.

وقالت الجمعية، في بيان توضيحي، إن البنوك أطلعت على الآراء التي تبديها بعض الأوساط بشأن أسعار الفائدة سواء العلمية والمبنية على أسس اقتصادية، أو تلك التي تفتقر للموضوعية، وتسعى لتشويه الحقائق والتي تم تداولها من بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعية، بأن بعض البنوك لم تستجب مع القرار الذي اتخذه البنك المركزي أخيرا بتخفيض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.
يشار إلى أن تعديل أسعار الفائدة بالتخفيض أو الرفع يجب أن يراعي التزامات تعاقدية تعود لأشهر سابقة على المقترضين.

وأكدت الجمعية في هذا السياق، أن البنوك لا تستطيع تخفيض أو رفع اسعار الفائدة على المقترضين تلقائيا، حيث أن تغيير أسعار الفائدة، سواء انخفاضاً أو ارتفاعاً محدد بعدد مرات في العام بموجب العقد الموقع يلتزم بها البنك وتحددها العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة.

كما بينت الجمعية أن هناك وحدة خاصة في البنك المركزي الأردني تتلقى شكاوى العملاء، وتتابعها مع البنوك في حال كان هناك إي إشكالية بين العميل وبنكه.

وقالت: إن البنوك تتعامل مع أسعار الفائدة على قاعدة التنافس الحر الذي يأخذ بالاعتبار سياسة محددة يتبعها كل بنك على حدة وفق المخاطر والتركزات الائتمانية لكل عميل، ومن هنا فإن تعاطيها مع هذا البند يتم ضمن الآليات التي حددتها تعليمات البنك المركزي والتنافسية التي تحكم آلية عمل السوق الذي يضم 24 بنكاً والتي يمكن للعميل أن يستفيد منها للحصول على أفضل الأسعار.

أضف تعليق

تابعونا عبر تطبيق