النواصرة يخلط بين شهادة مزاولة المهنة والمسار المهني ويذهب بالمعلمين لاسبوع ثاني من الاضراب

محلي
Tools
حجم الخط

رؤيا نيوز - دعت نقابة المعلمين الحكومة إلى "الاعتراف بحق المعلم" بعلاوة 50%،

وقالت ان المعلمين سيستمرون في الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي حتى تحقيق مطالبهم.

وحاول النواصرة التقليل من الاثر السلبي على طلبة المدارس جراء الاضراب متناولا نماذج سابقة لتوقف الدراسة مهاجما من يثيرون قضية عدم انتظام الدراسة واثرها على الخطة التعليمية وتأثر طلبة التوجيهي بإضراب المعلمين وتخوف الاهالي من ضياع الوقت على ابنائهم وعدم القدرة على التعويض من قبل المدرسين.

وجاءت هذه التصريحات على لسان نائب النقيب ناصر النواصرة الذي خرج في بث مباشر عبر صفحة النقابة على فيسبوك واضاف "لم نتلق وفودا اليوم، ولا تزال الحكومة لا تعترف بحق المعلم في العلاوة ... الاعتراف بالحق في العلاوة هو الخطوة الأولى في اتجاه أي حل من الحلول، وبدونها لا يمكن أن يكون هناك حل، والخطوة الأخرى سيتم مناقشتها من أي جهة تطرح.

وأضاف النواصرة: "لا يمكن التنازل عن ذلك الحق ... بعد أن انتهينا من الأسبوع الأول، أسبوع الكرامة، سنبدأ أسبوع الثبات. مستمرون حتى تحقيق المطالب."

واشار الى ان النقابة "لم تتلق أية مبادرة مكتوبة، أو عبر البريد الإلكتروني، حتى هذه اللحظة، وما سمعنا به كان مبادرات في الإعلام،" وفق نائب نقيب المعلمين.

النواصرة قال ان النقابة ليست ضد الارتقاء بأداء المعلم، لكنه بين ان نظام مزاولة المهنة "يجب أن يكون صادرا من النقابة، ولا مانع من مشاركة الوزارة فيه".

"لم نجد حتى الان نظاماً مهنيا يلبي طموح المعلمين،" بحسب النواصرة، الذي طالب بتعديل الفقرة (د) في المادة (5) من قانون نقابة المعلمين.

وتنص تلك الفقرة على التزام نقابة المعلمين بـ "عدم التدخل في سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين".

"النقابة مع استحداث مسار مهني يطور المهنة ، ويرتقي بأداء المعلم ، وهذا يتطلب تعديل الفقرة (د) في المادة (5) من قانون النقابة والتي تتعارض مع استحداث المسار المهني وآلياته"، بحسب النواصرة.

النواصرة خلط الامور بين ما يعرف في حق النقابة بإصدار شهادة مزاولة مهنه لمنتسبيها وبين حق الوزارة في تقييم العاملين لديها من حيث الاداء والعطاء وبالتالي تحفيز المنتج وتمييزه عن غير المنتج الذي لا يقوم بواجبات وظيفته المنوطة به ، وهو ما يعرف بالمسار الوظيفي الذي تم تصميمه وفقا لمطلب النقابة في سنوات سابقة واستثناء المعلمين وعدم اخضاعهم للمنحنى الطبيعي لتقييم موظفي الجهاز الحكومي بحسب اتفاق جرى بين النقابة والحكومة وتمت الموافقة عليه من مجلس نقابة المعلمين السابق،  وانقلب عليه مجلس النقابة الحالي دون ابداء الاسباب.

أضف تعليق

تابعونا عبر تطبيق