’البلقاء’ تلغي العقوبات التأديبية عن الطلبة وابو رمان يشكر مجلس العمداء

جامعات وتعليم
Tools
حجم الخط

رؤيا نيوز - أصدر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية، بإلغاء جميع العقوبات

التأديبية الناتجة عن المخالفات المسلكية التي صدرت بحق الطلبة في الجامعة وجميع كلياتها قبل تاريخ 12 كانون الأول الماضي، وذلك في جلسته التي عقدها مساء امس الخميس برئاسة رئيس الجامعة رئيس مجلس العمداء الدكتور عبدالله سرور الزعبي.
وقال الدكتور الزعبي، إن القرار الذي جاء تماشياً مع صدور قانون العفو العام، يشمل العقوبات التأديبية الناتجة عن ادعاء بالحق الشخصي إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، وشريطة ان لا يترتب عليه اي التزامات مالية أو قانونية أو إدارية على الجامعة عن فترة سريان العقوبة.
ودعا الدكتور الزعبي الطلبة الى الالتفات الى الأمور الاكاديمية والابداع والابتكار والريادة واستغلال الموارد المالية التي خصصتها الجامعة لهذه الغاية.
من جهته دعا عميد شؤون الطلبة الطلبة الدكتور معاذ الحياري، المشمولين بالقرار، مراجعة عمادة شؤون الطلبة يوم الاحد قبل الساعة العاشرة صباحاً، أما الطلبة في الكليات الخارجية فعليهم مراجعة عمادة كلياتهم وبنفس الموعد.

على صعيد اخر بعث النائب معتز أبو رمان رسالة إلى مجلس عمداء جامعة البلقاء ثمن فيهم موقفه الذي أسف المجلس فيه لما تعرض له النائب من اعتداء.


وتاليا نص الرسالة:


بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مجلس عمداء جامعة البلقاء الكرام ..
تحية طيبة وبعد ،،

بداية فأنني أثمن موقفكم الذي أعربتم فيه عن أسفكم لما تعرضت له من اعتداء اثم، لحظة خروجي من بوابة جامعة البلقاء، وأرجو أن أفند لكم الحقائق التاليه في ردي على ما جاء في البيان، حتى تكتمل الصورة لديكم:

أولا"- إن الاعتداء الذي تعرضت له، قد تبين لي أنه شارك به وخطط له موظف أمن جامعي برتبة مساعد المدير.

ثانيا - "إن الاعتداء نتج أساسا "عن موقفي في الدفاع عن قضايا طلابية وضمن إطار دوري النيابي الذي كفله لي الدستور، وإنه لا يوجد أي عداوة سابقة أومسألة شخصية بيني وبين المعتدين "ولدي البينات التي تثبت ذلك"

ثالثا - ورد في بيان الجامعة، الإشارة الواضحة بأن الحادثه لا تخص الجامعه وأنها حصلت على مقربة من شارع الستين، ولكن الحقيقه الجلية للجميع أن الحادثة على مرأى من حرس الجامعة وأني لم أبتعد عن بوابة الجامعه مسافة ٢٠ مترا وكما أنها تزامنت مع دعوتي لاجتماع رسمي من قبل رئاسة الجامعة، علما بعدم تدخل الحرس الجامعي لمنع ما حصل.

رابعا - إن مجلس العمداء إذ تم إقحامه في "مسأله ليست أكاديميه" فإن مجلسكم الكريم لم يستمع لشهادتي حول الحادثه والبيانات التي أطلب تقديمها لكم لبيان المسؤولية وإجراء التحقيقات اللازمة لكشف جميع الملابسات. "إحقاقا للعدالة".

خامسا - إن البيان يذكر أنني لم أتقدم بعد بشكوى عن الفعل الجنائي، ويقول أيضا إن هنالك تناقض في موقفي المعلن بالمطالبة بالمحاسبة! هنا أوكد أن موقفي ثابت بدليل أنني قد رجعت إلى الجامعة فورا وأبلغت رئيس الجامعة بما تعرضت له، وأؤكد هنا أني لم أقدم أي تنازل عن حقي الدستوري كنائب، وقد اكتفى البيان بالإشارة إلى الجانب الشخصي فقط مع المعتدين الذين بادر أهاليهم بالحضور إلى الجامعة والاعتذار، والأمر الذي يمكن تسويته قضائيا وبموجب القانون.

سادسا - إن مطالبتي كانت وما زالت هي "محاسبة كل من يثبت تواطؤه أوعلمه المسبق أوتقصيره أوتدخله المباشر أوغير المباشر أوتحريضه للمعتدين."

السادة مجلس العمداء الكرام:

إني أجل وأحترم هذا الصرح العلمي الشامخ، والذي تزهر به مدينة السلط وبكل من فيه من كوادر أكاديميه وإدارية وفنيه وبما يخرجة من كفاءات شبابية، وكوني ممثل لقطاع الشباب، فإني أحرص دوما على احتواء أي مشكلة طلابية قد يؤدي عدم معالجتها إلى ما لا تحمد عقباه، وكان آخرها دوري في حل قضية اعتصام حوسبة العلامات كما تعلمون.

ختاما: إخواني الكرام...

فإنه وبعد أن تكشفت لي معلومات وحقائق دامغة، - وعلى استعداد لتزويدكم بها - ، واتباعا للأطر والقنوات المؤسسية المعمول بها، فقد تقدمت إلى مجلس النواب الموقر، ومن خلال اللجنة النيابية المعنية بطلب إجراء التحقيق النيابي الذي يصون حقي بأداء دوري الرقابي دون التعرض لأي تهديد "ظاهر أومبطن" أو اعتداء من شأنه المساس بمنظومة راسخة كفلها الدستور والذي نحتكم إليه جميعا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والمحبة والتقدير،،،

 

 

أضف تعليق

تابعونا في تطبيق